به نقل از «تابناک»

کلاف سردرگم عرضه خودرو در بورس کالا/ دستور وزیر اقتصاد برای ادامه عرضه خودرو در بورس کالا/ سازمان بازرسی و رئیس کمیسیون صنایع مجلس: خلاف قانون است / رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی چه خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۳۵۶۳

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تابستان امسال پس از بحث‌های مختلف میان وزارت صمت و بورس کالا، در نهایت با موافقت وزیر صمت به عنوان عضو شورای عالی بورس، عرضه خودرو در بورس کالا کلید خورد. سیاستی که با هدف از بین بردن رانت اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار و با هدف حمایت از مصرف کننده واقعی و در نهایت خروج خودروسازان از محدوده زیان انباشته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف گذاری که موافقان و مخالفانی را از همان ابتدا داشت.

در این میان در هفته‌های گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کردند. به گونه‌ای که یازده نماینده مجبلس در نامه‌ای به شورای رقابت اعلام کردند شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل متعدد غیرقانونی و ضد رقابتی است.

مخالفان عرضه خودرو بورس کالا

در نامه مذکور به تاریخ ۱۱ دی ماه تاکید شده بود: هیچ قاعده و ضابطه‌ای در خصوص دستورالعمل تعیین قیمت در این شیوه لحاظ نشده و لذا شاهد سفته بازی‌های فاحش و نوسانات غیر موجه و بدون ضابطه در قیمت‌های معاملاتی خودرو در بورس کالا هستیم. همچنین اضافه درآمد حاصل شده برای خودروسازان در بورس کالا یعنی (مابه التفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام شده واقعی) نبایستی تماماً به جیب خودروساز برود چرا که حاصل از عملکرد خودروساز نبوده و به دلیل ساختار شبه انحصاری بازار خودرو ایجاد شده است.  

این نکات از سوی برخی از نمایندگان در شرایطی مطرح شد که طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگویی اظهار داشت: هرکس می‌تواند کالاهایش را در بورس کالا بفروشد، اما خودرو کالایی انحصاری است. با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف هستم و این روش خلاف قانون است.

وی همچنین درباره اظهار نظر مدیرعامل سایپا مبنی بر اینکه عرضه خودرو در بورس کالا براساس شرایط و ضوابط مجلس است، اظهار داشت: مجلس قانون و مصوبه‌ای درباره عرضه خودرو در بورس نداشته است. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حتی ما با عرضه خودرو در بورس با شرایط کنونی نیز مخالف هستیم، زیرا اکنون تقاضا بسیار و عرضه بسیار محدود و کم است بنابراین با مدیریت این موضوع توسط تولید کننده، سود حاصل از عرضه خودرو در بورس به جیب خودروسازان می‌رود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: یا باید عرضه خودرو در بورس متوقف شود که ما به دنبال این هستیم که خودرو‌های داخلی به هیچ وجه در بورس عرضه نشوند یا اگر به هر دلیلی این خودرو‌ها عرضه می‌شوند، سود مازاد بر سود و قیمت معقول خودرو‌ها باید به حساب دولت رود. طاهری افزود: در صورتی که سود مازاد بر سود و قیمت معقول خودروها، در بورس به حساب دولت رود، انگیزه افزایش قیمت خودرو در بورس کالا توسط تولیدکننده از بین می‌رود در واقع با این ساز و کار، تولید کننده انگیزه‌ای برای مهندسی قیمت خودرو در بورس نخواهد داشت.

سازمان بازرسی: نباید خودرو در بورس عرضه شود

بر اساس این گزارش؛ در شرایطی که هفته گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا شنیده شده بود، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون ورود سازمان بازرسی به ماجرای التهاب در بازار خودرو توضیح داد؛ براساس بند ٥ ماده ٥٨ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تنظیم قیمت‌ها؛ مقدار و شرایط دسترسی کالا و خدماتی که جنبه انحصاری دارند برعهده شورای رقابت است.

وی با اشاره به اینکه این شورا از مدت‌ها قبل بحث تولید و عرضه خودرو در ایران را انحصاری تلقی کرده است؛ ادامه داد: تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت برعهده شورای رقابت بود تا اینکه سال گذشته بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به مدت یک سال تنظیم قیمت با هماهنگی وزارت صمت به تنظیم بازار سپرده شد. این مقام مسئول یادآور شد: مدت زمان این مصوبه که قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار گذاشته؛ آبان ماه به اتمام رسید و متأسفانه شورای رقابت عرضه خودرو را انحصاری می‌دانست و در حالی‌که باید فرمول قیمت گذاری را انجام می‌داد متأسفانه به یک‌باره عرضه خودرو در بورس آغاز شد.

خدائیان تاکید کرد؛ در حالی‌که شورای رقابت از تصمیم قبلی خود هنوز عدول نکرده و برای کالا انحصاری شده نباید عرضه خودرو در بورس آغاز می‌شد همین موضوع باعث افزایش قیمت‌ها شد به گونه‌ای که قیمت اولیه خودرو نسبت به قیمت خودرویی که در بورس کالا ارائه می‌شد ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود سازمان به این موضوع خبرداد و تاکید کرد: این سازمان به عرضه خودرو در بورس ورود کرده چراکه زمانی که شورای رقابت هنوز از تصمیم خود عدول نکرده نباید خودرو در بازار بورس ارائه شود.

به گفته وی؛ باید فرمول و دستورالعمل قیمت گذاری در شورای رقابت تنظیم شود و سازمان بازرسی پیگیر است که این اتفاق رقم بخورد.

وزارت صمت: فعلا خودروی جدیدی در بورس عرضه نخواهد شد

پنج شنبه هفته گذشته امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت درباره دلیل لغو عرضه دنا در بورس کالا گفت: لغو عرضه این خودرو در بورس به دلیل ملاحظات ناشی از ورود سازمانی بود. وی همچنین در واکنش به حواشی به وجود آمده در خصوص ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا به تابناک اقتصادی گفت: این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن موضوع قیمت‌گذاری نمی‌تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل عرضه خودروی دنا لغو شد. وی همچنین افزود: عرضه خودرو‌هایی که تا پیش از این در بورس انجام می‌شد تا زمان دستیابی به چارچوب مشترک قیمت‌گذاری با شورای رقابت می‌تواند، ادامه داشته باشد. قالیباف در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا شامل خودرو‌های وارداتی نیز خواهد شد یا خیر گفت: ممنوعیت مطرح شد فقط برای خودرو‌های تولید داخل است و خودرو‌های وارداتی سازوکار آیین نامه‌ای مشخصی دارد و بایستی در بورس کالا عرضه شود؛ بنابراین ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا فقط برای خودرو‌های داخلی است و شامل وارداتی‌ها نخواهد شد.

اشاره سخنگوی وزارت صمت در خصوص ممنوعیت برای خودرو‌های جدید در شرایطی است که پس از این اظهارات، رئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: دیگر معنی ندارد که یک خودرو زودتر آمده، بتواند بفروشد و خودروی جدید نمی‌تواند؛ در نتیجه معتقدیم که ممنوعیت عرضه خودرو در بورس شامل همه خودرو‌های جدید و قدیم می‌شود.

درخواست رئیس سازمان بورس از وزیر اقتصاد چه بود؟

پس اینکه خبر‌ها از ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا حکایت داشت، روز گذشته عشقی رئیس سازمان بورس به خاندوزی وزیر اقتصاد نامه‌ای نوشت و تاکید کرد:

"احتراماً همانطور که مستحضرید صنعت خودرو در سال‌های گذشته به دلایل متعدد فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است و ادامه روند قبلی تقریبا غیرممکن بود. بخشی از ضعف‌های صنعت خودرو ناشی از مدیریت‌های نادرست در این صنعت و بخش دیگر مواردی است که از خارج از صنعت خودرو و بر اساس تصمیم‌های سیاستگذاران اقتصادی بر صنعت تحمیل گشته است؛ قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو خصوصا بر محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، سهم مهمی در زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت را به خود اختصاص داده است.

در جلسه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ شورای عالی بورس با موافقت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مقرر گردید عرضه خودرو در بورس کالا صورت پذیرد که این فرایند به صورت گام به گام در حال تکامل می‌باشد و از ماه گذشته تاکنون با همکاری وزارت صمت و خودروسازان مبنی بر افزایش عرضه، روند رو به رشد آن ادامه دارد.

تاکنون تنها ۳۶۰۰۰ انواع خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است و رانتی بیش از ۱۱ همت از بین رفته است؛ در حالیکه این تعداد خودرو درصد بسیار کمی از کل تولید خودرو در کشور می‌باشد که نسبت آن به کل تولید رانت بیش از ۱۰۰ همت را در این بازار نشان می‌دهد. علاوه بر حذف رانت، واقعی شدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروسازان و تاثیر آن بر بازار سرمایه (به عنوان نمونه قیمت سهام ایران خودرو در تاریخ ۲۰ تیرماه تا تاریخ ۲۰ دی ماه با عرضه خودرو در بورس کالا از ۱۹۰ تومان به ۳۴۸ تومان رسیده است که رشد حدود ۷۵ درصد را ثبت کرده است!) بازگشت اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد مالیاتی دولت، تزریق نقدینگی به خودروسازان جهت اجرای طرح‌های توسعه پیش‌رو، تحویل خودرو در موعد تحویل توسط خودروسازان، جذب نقدینگی از جامعه، عدم نیاز خودروسازان به دریافت وام از سیستم بانکی و به تبع آن کاهش اثر این بخش در خلق نقدینگی و ... از مواردی است که تا کنون با موفقیت مورد تجربه قرار گرفته است و نیازمند این امر است تا زمان مناسب اجرای این طرح در بورس کالا ادامه یابد و با اصلاحات لازم تعادل در این بازار متلاطم برقرار گردد.

در روز‌های گذشته اظهارات شفاهی مسئولان محترم سازمان بازرسی کل کشور، جلسات برگزار شده در شورای رقابت، برخی از مکاتبات صورت گرفته از سوی نمایندگان محترم مجلس با وزارت صمت و ... سبب شده است در خصوص ادامه این روند ابهاماتی ایجاد شود. از طرفی این اظهارات بعضا برخلاف اختیارات قانونی دستگاه‌ها در خصوص کالا‌های مورد معامله در بازار سرمایه بوده و این ابهام سبب نگرانی سرمایه‌گذاران گردیده است؛ لذا از حضرتعالی تقاضا می‌شود در این خصوص ارائه طریق و راهنمایی فرمائید. "

خاندوزی پاسخ داد: عرضه خودرو در بورس کالا را ادامه دهید

در شرایطی که عشقی در نامه به وزیر اقتصاد خواستار اقدام مناسب و فوری برای از بین بردن ابهامات عرضه و فروش خودرو در بورس کالا شده بود، صبح امروز خاندوزی پاسخ این نامه را داد.

وزیر اقتصاد بیان داشت: سیاست وزارت امور اقتصاد و دارایی حمایت از سرمایه گذاران و افزایش شفافیت است. وی افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی بورس و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه خودرو در بورس کالا بر اساس مصوبه شورای عالی بورس طبق روال گذشته ادامه یابد و در صورت هر درخواست از سوی سایر دستگاه‌ها و نهادها، موضوع مجددا در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح گردد.

سخن پایانی

همان طور که در صحبت‌های مسئولان مشخص است، موضوع عرضه خودرو در بورس کالا با ابهام جدی مواجه شده است. از یک سو سازمان بازرسی به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تاکید دارد که نباید عرضه خودرو در بورس ادامه داشته باشد و حتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز با این حرف موافق است و از سوی دیگر، سازمان بورس و وزارت اقتصاد بر ضرورت تداوم عرضه خودرو در بورس با هدف از بین بردن رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو تاکید دارند. حال تا لحظه انتشار این گزارش، به نظر می‌رسد زور وزارت اقتصاد و سازمان بورس در جهت عرضه خودرو در بورس، بیشتر بوده است؛ زیرا ساعاتی قبل مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اعلام کرد: "سازمان بورس با اتکا به اختیارات قانونی و حمایت از حقوق سهامداران و بازار سرمایه و با اتکا به اختیارات مصرح قانونی خود، تا این لحظه تصمیمی برای لغو عرضه دنا پلاس شرکت ایران‌خودرو در بورس کالا نگرفته و فرآیند‌های عرضه و ثبت سفارش در حال انجام است. وی افزود: متقاضیان می‌توانند در چارچوب اطلاعیه عرضه اقدام به ثبت سفارش نمایند. "

این در حالی است که هفته گذشته مدیرعامل ایران خودرو در نامه‌ای خواستار لغو عرضه دنا پلاس در بورس کالا شد. سازمان بورس هم به این درخواست پاسخ منفی داد. در نامه خطیبی به  مدیرعامل بورس کالای ایران بیان شده بود:

"احتراما، با توجه به نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواهشمند است مقرر فرمایید اطلاعیه عرضه ۵۰۰۰ دستگاه خودرو دنا پلاس دستی که قبلا برای عرضه در روز یکشنبه ۲۵ دی ماه جاری در سامانه آن شرکت منتشر شده است، لغو و اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد. "

سازمان بورس نیز در پاسخ به درخواست مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد: برنامه منظم هفتگی خودرو‌های پذیرش شده ایران خودرو در بورس کالا تا پایان سال و همچنین برنامه درخواست پذیرش خودرو‌های جدید اعلام شود؛ بنابراین عرضه دنا لغو نخواهد شد.

در مجموع به نظر می‌رسد در روز‌های آینده باز هم شاهد اظهارنظر‌هایی مبنی بر ممنوعیت عرضه خودرو و یا تداوم عرضه خودرو در بورس باشیم؛ ابهاماتی که می‌تواند در نهایت به فرآینده عرضه خودرو به بازار لطمه وارد کند و فضای هیجانی در بازار را تشدید کند؛ زیرا قیمت‌ها در بازار خودرو تابع عرضه و تقاضاست و ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر نسبت به ابهامات و مسائل پیش آمده، نهاد‌های اصلی تصمیم گیری کنند.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا خلیج فارس علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 بورس کالا عرضه خودرو عرضه خودرو در بورس فروش خودرو آلودگی هوا خلیج فارس علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 عرضه خودرو در بورس رئیس کمیسیون صنایع مصوبه شورای عالی شورای عالی بورس ایران خودرو سازمان بازرسی بازار خودرو سازمان بورس وزیر اقتصاد شورای رقابت رئیس سازمان وزارت صمت قیمت خودرو قیمت گذاری صنعت خودرو برای خودرو عرضه دنا خودرو ها لغو عرضه نامه ای قیمت ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۳۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری